برگزاري ششمين دوره همانديشي تدابير حقوقي کاهش خشونت مبتني بر جنسيت
در ادامه سلسله نشست های تخصصی کاهش خشونت مبتنی بر جنسيت روز سه شنبه 12 آبان 88 ششمين نشست با موضوع تدابير حقوقی در سازمان دفاع از قربانيان خشونت با حضور اساتيد دانشگاهی و حقوقدانان تشکيل شد.
دکتر زهرا کاشانيها، استاد دانشگاه شهيد رجايي در خصوص مسئله تعدد زوجات به ايراد سخنراني پرداخت. ايشان عنوان داشتند:
تعدد زوجات و چندهمسري مسأله اي است که در طول تاريخ موافقان و مخالفاني داشته است، در اين رابطه کتابها نوشته شده و مقالات بسياري به رشته تحرير در آمده است.
تعدد زوجات در زمانهايي ظاهراً بدون حساسيت اعمال ميشده ولي امروزه با مخالفت هاي شديد و جدي روبرو است. آنچه مسلم است، اين است که اسلام به جواز آن نظر داشته و حکم به وجوب آن نداده است. عدهاي مدافعانه تعدد زوجات را مطرح مي کنند و بدون توجه به شرايط و پيامدها و آثار آن، به طور مطلق آن را ترويج و در موارد بسياري سبب وهن اسلام ميگردند، اينها نه تنها خدمتي به اسلام عزيز نميکنند بلکه ناآگاهانه بدبيني هاي در اقشار مختلف جامعه ايجاد مي کنند که سبب دين زدايي جوانان شده و دختران جوان را از ازدواج باز ميدارند و در نهايت هم کم شدن ازدواج يا بالارفتن سن ازدواج و طلاقها را به گردن مسائل اقتصادي جامعه ميگذارند.
اين در حالي است که بررسيها نشان داده که از هر 10 مورد طلاق حدود 8 مورد آن مساله عدم وفاداري و تعهد به همسر و خانواده و يا ازدواج مجدد چه به شکل دائم و يا موقت و يا غيره آن ميباشد. و بالاي 90 درصد اجرا گذاشتن مهريه ها انتقامي است عليه مرد که به خيانت همسر متهم شده است.
در دفاع و مخالفت اين مساله مطالب بسيار نگاشته شده که بهترين آنها کتاب نظام حقوقزن در اسلام، استاد شهيد مرتضي مطهري است که به نظر اينجانب با توجه باينکه حدود 50 سال پيش نگارش يافته جزء بهترين و بي نظيرترين کتب در اين زمينه ميباشد که آنهم به نظر مي رسد نياز به بازنگري جدي دارد.
به هر حال آنچه مسلم است، تعدد زوجات از ديدگاه اسلام نه حرام است و نه واجب، نه مستحب است و نه مکروه، مي تواند از باب اکل ميته باشد که در صورت ضرورت مي تواند انجام پذيرد، در اسلام اصل بر تک همسري است، همانطور که فطرت هم همين را مي گويد و اين نوع ازدواج فقط براي موارد خاصي است که در مقاله به آن خواهيم پرداخت. و اکنون هم دستاويز مرداني شده است که تعهد و توجه به خانواده نداشته و تنوع طلبي و شهوت راني را پيشه خود ساخته اند و با اينکه حتي اوجب واجبات اسلام را مراعات نمي کنند، اين مسأله را به عنوان يک قانوني اسلامي دنباله روي کرده و سبب متلاشي شدن خانواده و ضربهزدن به روح و روان همسر و فرزندان و بدبيني مردم علي الخصوص جوانان به دين مي گردند.
خانم اشرف گراميزادگان، حقوقدان و روزنامه نگار از ديگر سخنرانان اين نشست بودند که به بررسي واژه رجال در اصل يكصدوپانزده قانون اساسي پرداختند. در سخنراني ايشان آمده است:
رئيس جمهور بايد از ميان رجال مذهبي و سياسي كه واجد شرايط زير باشند، انتخاب گردد : "ايراني الاصل ، تابع ايران، مدير و مدبر، داراي حسن سابقه و امانت و تقوا، مومن و معتقد به مباني جمهوري اسلامي و مذهب رسمي كشور "
متن فوق مربوط به اصل يكصدو پانزدهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در مبحث رياست جمهوري ووزراء است كه در فصل نهم تحت عنوان قوه مجريه آمده است . متني كه با استفاده از يك واژه ، رجال ، در هر دوره انتخابات رياست جمهوري مورد بحث و بررسي قرار مي گيرد و همه علاقه مندند كه با يافتن پاسخ و تفسير شفافي از آن ، از ابهام اين واژه بكاهند و براي هميشه بحث در باره آن را خاتمه دهند.زيرا كه استمرار آن به صلاح جامعه نخواهد بود. پس از انقلاب اسلامي در يك همه پرسي حكومت اسلامي به راي گذاشته شد و مردم اعم از زن و مرد به آن راي آري دادند. به استناد همين قانون اساسي ومتون مندرج در اصول آن زنان نقش تعيين كننده اي داشتند لذا بهره گيري از واژه رجال- نه مرد- موجب شد تا سهم خواهي زنان در صحنه مديريتي و تصميم گيري در جامعه همچنان پا بر جا بماند و اين گمان تقويت شود كه نقش زنان به رسميت شناخته شده است . تلاشي كه در سي سال گذشته در اين موضوع به منظور تفسير اين واژه در جامعه و در مراكز و نهاد هاي قدرت صورت گرفته است در اين مقاله مورد واكاوي قرار مي گيرد.
يکي از مسائل مهم و بحث برانگيز اختلافي است که در قواعد مربوط به تابعيت بين زن و مرد وجود دارد معيار دوگانه در اعطا و تابعيت است. دکتر ناصر قربان نيا، حقوقدان – استاديار دانشگاه مفيد از ديگر سخنرانان اين نشست بودند که نظرات و ديدگاه هاي خود را در خصوص اين مهم ابراز داشتند. ايشان اظهار داشتند:
قانون گذار مدني ايران در دو مورد مهم در مواد قانون مدني مربوط به تابعيت با زنان و مردان برخوردار نابرابر کرده است:
1- براي اعطاء تابعيت تولدي سيستم اصلي خون با نسبت پدري را دربند 2 ماده 976 به رسميت شناخته است.
قانونگذار مي توانست نسبت پدري و مادري را به طور مساوي بپذيرد چنانکه در قوانين پاره اي از کشورها همچون فرانسه پذيرفته شده است اما بيگمان در اين امر تنها مصالح سياسي خود را مدّنظر داشته است و در اساس متأثر از قواعد فقهي، مذهبي نبودهاست، چه آنکه اگر در حوزه تابعيت به معيار واحدي عمل شود و هرگونه تمايزي ميان زن و مرد رفع گردد هرگز نمي توان آن را خلاف موازين اسلامي دانست، چرا که مورد اتفاق فقيهان مسلمان است که هرگاه شخصي از پدر و مادرش متولد شود که هر دو يا يکي از آن دو در هنگام انعقاد نطفه مسلمان بوده و کودک نيز پس از بلوغ اسلام را برگزيند مسلمان فطري محسوب مي شود و در نتيجه تبعه اصلي دولت اسلامي خواهد بود. (النجفي؛ جواهر احکام، ج41، ص404)
2- در خصوص تأثير ازدواج بر تابعيت زن، دو سيستم «استقلال نسبي» و « وحدت مطلق» را اعمال کرده است. اين نيز يکي از موارد نابرابري است چهآنکه ازدواج هيچ تأثيري بر تابعيت مردان ندارد ولي در فرض نکاح زن خارجي با مرد ايراني مطابق بند 6 ماده 976 قانون مدني تابعيت ايراني به وي تحميل مي شود و در فرض ازدواج زن ايراني با مرد خارجي در يک صورت تابعيت ايراني از وي سلب ميشود.
مجلس شوراي اسلامي در تاريخ 2/7/85 قانون تعيين تکليف تابعيت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي را در قالب ماده واحده از تصويب گذراند و شوراي نگهبان آن را در تاريخ 12/7/85 مورد تأييد قرار داد و هم اکنون مجري است اين قانون اصلاح ماده 976 قانون مدني را هدف قرار داد، چهآنکه توجه داشت پاره اي از زنان ايراني با رعايت حکم مندرج در ماده 1059 و نيز زعايت و يا عدم رعايت قاعده مقرر در ماده 1060 به نکاح مردان خارجي درآمده اند و داراي فرزنداني شده اند که گرچه ممکن است بعضاً با طي طرفي تابعيت ايراني بهدست آورده باشند. اما علي الاصول فاقد تابعيت ايراني اند و بنابراين براي حل اين معضل بايد چاره اي انديشيد. درا ين مقاله ضمن بحث از چرايي اتخاذ مبناي دوگانه در اعطاء تابعيت و امکان يا امتناع اتخاذ رويکرد برابري گرايانه، ماده واحده و دو تبصره آنرا بررسي مي کنيم و به اين پرسش و پاسخ ميدهيم که آيا اين قانون تحولي قواعد مربوط به تابعيت به شمار مي رود و توانسته است از ميزان نابرابري بکاهد يا نه.
نقش قانون و عملکرد دستگاه قضايي و قضات در کاهش طلاق از ديگر موضوعات مطرحي در اين نشست بود که خانم زينب رنجبر، معاون اداره کل آموزش کارکنان قوه قضائيه بدان پرداخت. ايشان اظهار داشت:
طلاق يک آسيب اجتماعي است که معمولاً چندين عامل در شکل گيري آن دخالت دارند و مولود نابساماني ها و نارسايي هاي خانواده و جامعه مي باشد و در عين حال مولد و زمينه ساز آسيب هاي اجتماعي مانند انواع جرائم، خشونت اعتياد و بي بند و باري و همچنين خسارات روحي، رواني و جسماني فراوان ميباشد.
طلاق را در لغت گشودن گره، رهاکردن و در اصطلاح حقوقي انحلال رابطه زناشويي در زمان حيات زوجين، با شرايط و تشريفات خاص دانسته اند اما امروزه طلاق به جاي آزادي و رهايي بخشي، به جز در موارد خاص، انسان را در اسارت ناکامي، نافرجامي و نابساماني گرفتار نموده است.
آمارها و ارقام حکايت از رشد روزافزون طلاق دارند که صاحب نظران و کارشناسان وضعيت طلاق در کشور را نگران کننده توصيف ميکنند و آن را تهديد کننده امنيت و ثبات جامعه ميدانند به همين دليل برنامه ريزان اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي جامعه سعي دارند براي کاهش آمار طلاق راهکارهاي مؤثري را تجربه نمايند. اين امر به ويژه در قوه مقننه و قضائيه نمود بيشتري دارد، قوه مقننه بهعنوان نهاد قانونگذار و تنظيم کننده روابط اجتماعي مي بايست قوانيني را در راستاي کاهش طلاق و متناسب با نياز امروز جامعه با ارزيابي واقعيت هاي موجود وضع نمايد. بهعنوان مثال بهنظر مي رسد که قوانين فعلي همسران را به سمت طلاق هدايت مي کند و ضمانت اجراها در قوانين مربوط به خانواده بيشتر معطوف به طلاق است. اختيارات وسيع مرد در طلاق، مغاير با اهداف تحکيم خانواده، کاهش طلاق و مصلحت هاي اجتماعي مي باشد.
قوهقضائيه نيز بهعنوان آخرين ايستگاه براي فروپاشي خانواده مي تواند با اتخاذ تدابير قانوني قضايي، حمايتي مانند داوري، مشاوره اي، سازشي، آموزشي و ..... در جهت حل بحران اقدام نمايد و مانع گسسته شدن اين پيوند مقدس شود. در اين نوشتار سعي شده است تا نقش قواي تقنيني و قضايي در کاهش مورد بررسي قرار گيرد.