اجلاس بين المللي حقوق زنان در فرايند عدالت قضايي در تاريخ 29 و 30 آذر 1388 در سالن مرکز پژوهش و آموزش وزارت امور خارجه برگزار شد.

اين اجلاس با هدف ارتقاء نقش زنان قاضي در فرايند دادرسي و صدور حکم،  ارتقاء توانمندي زنان و ارايه راهکارهاي عملي جهت دسترسي بيشتر به عدالت،  معرفي الگوي حقوقي و تبين منشور حقوقي و مسووليت هاي زنان ايراني و انتقال دستاوردهاي سودمند و تجربيات بين‌المللي در فرايند عدالت قضايي به منظور احقاق حقوق زنان برگزار گرديد.

اجلاس فوق باحضور محققان و قضاتي از کشورهاي ايران، سوييس، بحرين، استراليا، پاکستان، ايتاليا، سودان، عراق، اسکاتلند وبا همکاري سازمان دفاع از قربانيان خشونت، ستاد حقوق­بشر قوه­قضاييه، دادسراي عمومي و انقلاب تهران، صندوق جمعيت ملل متحد، موسسه آسيب­ديدگان اجتماعي و انجمن ملل متحد ايران برگزارشد.

روز اول اين اجلاس از 5 ميزگرد با موضوعات تخصصي حقوق زنان تشکيل شده بود. در ميزگرد اول با موضوع حقوق زنان در فرايند عدالت قضايي، عليرضا طاهري دبير اجرايي اجلاس و مدير سازمان دفاع از قربانيان خشونت ضمن خوشامد گويي به بيان اهداف اجلاس پرداختند. پس از آن عليرضا آوايي رييس کل دادگستري استان تهران با موضوع حقوق زنان در فرايند عدالت قضايي، دکتر محمد هولکي اوز رييس صندوق جمعيت ملل متحد با موضوع صندوق جمعيت و حقوق زنان به ارايه سخنراني پرداختند.

ميزگرد دوم به نقش زن در نظام قضايي اختصاص داشت و در آن دکتر عباس جعفري دولت آبادي  دادستان تهران با موضوع قضاوت زن در نظام قضايي، سيمونه ديمونته دادستان ناپل با موضوع نقش زنان در سابقه حقوق کيفري ايتاليا و دکتر ليلا سادات اسدي معاون دادستان تهران با موضوع ظرفيت سازي براي حضور موثر زنان قاضي در محاکم مطالب خود را بيان نمودند.

مباحث ميزگرد سوم نيزبه  واکاوي ظرفيت هاي قانوني مربوط به حقوق زنان اختصاص داشت  که در آن دکتر حسين مهر پور استاد دانشگاه با موضوع تمهيدات قانوني براي دسترسي زنان به عدالت قضايي در نظام حقوقي ايران، دکتر محمدرضا زندي معاونت آموزش دادگستري استان تهران با موضوع جايگاه زن در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و دبورا نيکلسون عضو سازمان غيردولتي استراليا با موضوع حقوق زنان در روند عدالت قضايي مقالات خود را ارايه نمودند.

ميزگرد چهارم با موضوع تعامل نهادهاي اجرايي و قضايي در دسترسي زنان به عدالت قضايي مطرح شد که در آن سردار رجب زاده فرمانده پليس تهران با موضوع نقش پليس در امنيت اجتماعي زنان، دکتر غلامعلي محمدي معاون قضايي و اجراي احکام سازمان زندان­هاي کشور با موضوع وضعيت زنان زنداني در زندان­هاي جمهوري اسلامي ايران (نگاه حقوق بشري)، دکتر سيد حسن موسوي چلک مديرکل دفتر امور آسيب ديدگان سازمان بهزيستي با موضوع نقش سازمان‌هاي بهزيستي در دسترسي زنان به عدالت، الميرا نقي زاده جانشين سرپرست دادسراي ناحيه 19 ويژه جرايم پزشکي، دارويي با موضوع بزه­ديدگي زنان در قلمرو سياست کيفري ايران به ايراد سخنراني پرداختند.

ميزگرد پنجم و پاياني به موضوع نقش دادگاه در دسترسي زنان به عدالت اختصاص داشت که در آن   نصيرا اقبال قاضي ديوان عالي پاکستان با موضوع نقش دادگاه­ها در تحقق دستيابي زنان به عدالت در پاکستان، دکتر فرحناز خسروشاهي معاون رييس کل دادگستري استان تهران با موضوع مشکلات عملي زنان در دادگاه خانواده، مهين دخت داودي معاون دادگاه خانواده با موضوع پيشينه تشکيل دادگاه خانواده در ايران و ليلا الخفجي نماينده مجلس عراق با موضوع روز اسلامي براي مبارزه با خشونت عليه زنان به بيان مطالب خود پرداختند.

روز دوم اجلاس نيز از 5 ميزگرد با موضوعات مختص حقوق زنان تشکيل شده بود. ميزگرد اول با موضوع حقوق زنان در فرايند عدالت قضايي شروع شد که در آن حجت الاسلام والمسلمين رئيسي معاون اول قوه قضايي و خانم مجتهد زاده رييس مرکز امور زنان و خانواده رياست جمهوري به بيان  مطالب خود پرداختند.

ميزگرد دوم به موضوع نقش زنان از ديدگاه فقه اسلامي اختصاص داشت که در آن آيت ا... دکتر محقق‌داماد استاد دانشگاه با موضوع قضاوت زنان از ديد فقه شيعه، دکتر عزت السادات ميرخاني استاد دانشگاه با موضوع اصول راهگشا در نظام حقوق اسلام و نقش آن در حل مسائل زنان، رابحه الزيره انجمن جامعه فرهنگي بحرين با موضوع درک تازه­اي از القوام مقالات خود را ارايه نمودند.

در ميزگرد سوم، حقوق­بشر، حقوق زنان در فرايند عدالت قضايي مورد بررسي قرار گرفت و دکتر محمد جواد لاريجاني دبير ستاد حقوق­بشر با موضوع مقايسه مفهوم عملي عدالت در مبناي اسلامي و مبناي سکولار، دکتر ميرمحمد صادقي استاد دانشگاه با موضوع لزوم به رسميت شناختن حق دفاع مشروع زنان قرباني خشونت در مراجع قضايي و سرور قاروني مدير انجمن زنان بحرين و توسعه انساني با موضوع عدالت قضايي براي زنان ... تفاوت حقوق در قوانين و در افکار به ايراد سخنراني پرداختند.

ميزگرد چهارم حمايت کيفري در حقوق زنان را مورد بررسي قرار داد و دکتر هما داودي گرمارودي  استاد دانشگاه با موضوع حمايت کيفري از زنان: حقوقي، قضايي، عبدالاامير هاشم رئيس مؤسسه توسعه الحکيم در شوراي حقوق بشر- سوئيس با موضوع حقوق زنان و عدالت قضايي در عراق و کاترين لامبل قاضي ايالات ويکتورياي استراليا با موضوع افق هاي نوين حقوق بشر در دادرسي عادلانه حقوق زنان در روند عدالت قضايي مطالب خود را ارايه دادند.

ميزگرد پنجم و پاياني روز دوم به نقش رسانه­ها و سازمان­هاي غيردولتي در بهبود عدالت قضايي اختصاص داشت که درآن شکوه نوابي­نژاد استاد دانشگاه و عضو شبکه ارتباطي سازمان هاي غيردولتي زنان با موضوع تاريخچه سازمان­هاي مردم نهاد زنان جمهوري اسلامي ايران، مجيد يارمند نماينده موسسه حمايت از آسيب‌ديدگان اجتماعي با موضوع حقوق زنان وسازمان‌هاي مردم نهاد، ندا مير­غني وکيل ازکشور سودان با موضوع رابطه قضات زن با مسايل زنان و حميد قبادي دانا مشاور معاون امور فرهنگي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي با موضوع فرصت هاي برابر بين زن و مرد در فعاليت­هاي اجتماعي و فرهنگي بعد از انقلاب اسلامي به ارايه سخنراني پرداختند.

در پايان  دکتر محمد رضا زندي رييس جلسات و معاون مرکز آموزش دادگستري استان تهران ضمن جمع­بندي به قرائت بيانيه پاياني اجلاس پرداختند. در ادامه به شرح مختصري از هر يک از سخنراني‌ها اشاره مي‌شود.

 با توجه به طرح مسائل و مشکلات راه­حل­هاي ارائه شده براي بهبود فرآيند حقوق زنان در عدالت قضايي پيشنهادات زير مطرح گرديد.

1-  بازنگري و تجديد نظر در اصول و مباني فقهي مربوط به منع قضاوت زنان در محاکم با توجه به عملکرد مثبت و کارآمد زنان شاغل در پست­هاي قضايي

2-  گسترش و توسعه قلمرو مشارکت زنان پليس در پاسگاه­ها و کلانتري‌ها با نگرش به تحولات جديد در زمينه واکنشهاي پيشگيرانه و اصلاحي – تربيتي

3-    برقراري ارتباط علمي با مراکز واحدهاي پليس زن در ديگر کشورها به منظور آشنايي با تجربه­ها و دست­آوردهاي قانون

4-    احياي ظرفيت­ها و قابليت­هاي فقه پوياي اسلامي براي رفع موانع حقوقي و شرعي مشارکت زنان

5-  اصلاح محيط فيزيکي و فضاي حاکم بر پاسگاه­هاي انتظامي براي بسترسازي جهت حضور فعال زنان در اين واحدها و نيز ايجاد محيط امن و آرام به منظور احساس امنيت مجرمان بزه‌ديدگان و ديگر مراجعه کنندگان به پاسگاه­هاي انتظامي

6-  متناسب کردن نظام آموزش زنان پليس براي فعاليت بخشيدن به قابليتها و توانائي­هاي آنان جهت اجرايي مأموريت­هاي نوين پليسي و گنجاندن واحدهاي عملي و تجربي بيشتر در سطح اجتماعي براي افزايش مهارتها و توانمندي­هاي شغلي و حرفه­اي آنان

7-  برنامه­ريزي براي افزايش استخدام و بهره­گيري از کارکنان اسلامي – تربيتي زن و ديگر زنان متخصص مورد نياز باري اجراي برنامه­هاي اصلاح و بازپروري زنان مجرم در اجتماع مديريت امور زنان پس از خروج از زندان و رفع مشکلات ناشي از عدم پذيرش زنان آزاد شده از زندان از سوي خانواده­اي آن

8-  فراهم کردن امکان نظارت و مديريت زنان بر فعاليت­ کارکنان اصلاحي- تربيتي زن در نهادهاي اصلاح و درمان زنان مجرم به منظور پاسخ به نيازهاي علمي و حرفه­اي آنان

9-  تأکيد به ايجاد تشکل‌هاي غيردولتي و مشارکت سازمان­هاي غيردولتي در امور عمومي و استفاده اين سازمانها از نيروهاي متخصص تا زمينه تأثيرگذاري در سطح بين­المللي طرف مشورت سازمان ملل يا سازمانهاي بين­المللي و منطقه­اي در حوزۀ زنان و از جمله در حوزۀ مبارزه با جرمهاي سازمان يافته عليه زنان قرار گيرد.

10- ارائه حمايتهاي مادي و معنوي لازمه به زندانيان و خانواده­هاي آنان و جذب اين نوع کمک­ها از ساير نهادهاي اجتماعي از جمله ايجاد و مهدکودک با شرايط مناسب از زندان يا نزديکي آنان

11- ايجاد يک دبيرخانه مشترک براي انتشار اطلاعات مربوط به اقدام­هاي خود در حوزۀ عدالت زنان در سطوح مختلف داخلي، منطقه­اي و بين­المللي مسئله خشونت و ساير مسائل مرتبط