بنا به اظهارات مديرکل امور اتباع و مهاجران خارجي وزارت کشور اتباع افغان ساکن ايران سالانه حدود دو ميليارد و 500 ميليون دلار پول از ايران خارج مي کنند که تقريباً هم اندازه بودجه يک سال کشور افغانستان است. اين کشور خاورميانه يي سال گذشته بودجه خود را بر اساس دو ميليارد و 600 ميليون دلار بسته بود. به دليل اينکه بيشترين افغان هايي که به ايران مهاجرت کرده اند داراي تخصص نيستند و عمدتاً در سطوح پايين مشغول به کار شده اند آمارگيري دقيقي درباره تعداد واقعي آنها وجود ندارد اما وزارت کشور تخمين مي زند حدود دو ميليون و 500 هزار افغان در ايران وجود دارند که يک ميليون و 600 هزار فرصت شغلي را اشغال کرده اند. آمارهاي رسمي نشان مي دهد نرخ بيکاري در افغانستان بين 40 تا 43 درصد است. حدود 81 درصد مردم اين کشور کشاورز هستند، 11 درصد در بخش صنعت مشغولند و 9 درصد در بخش خدمات. در عين حال بررسي هاي مقدماتي طرح آمايش 3 سال 87 حاکي از آن است که آمار افغان هاي شاغل غيررسمي در بخش کشاورزي ايران شامل حداکثر 11/16 درصد و آمار کارگران ساده افغان در ايران هم اينک 6/12 درصد است. اين ارقام حاکي از آن است که در عرض 30 سال گذشته اغلب شاغلان غيررسمي افغان در ايران از کارگران ساده يا شاغل در بخش کشاورزي تبديل به کارفرمايان، استادکاران يا کارگران ماهر شده اند.سيدتقي قائمي در گفت وگو با ايسنا با اشاره به مقدار ارزي که اتباع افغان از کشور خارج مي کنند، گفت؛ بر اساس آمارهاي غيررسمي تعداد اتباع غيرمجازي که در ايران فعال هستند، بيش از دو ميليون بوده و قطعاً مبلغي که پس انداز مي شود، بيش از 500 هزار تومان است. در عين حال اين مبلغ عمدتاً در سيستم پولي کشور ايران گردش ندارد و به عبارتي در همان بقچه هاي افغان ها مانده و از ايران خارج مي شود. قائمي در پاسخ به اين سوال که روند ازدواج اتباع غيرمجاز با دختران ايراني کاهش داشته است يا نه، خاطرنشان کرد؛ در حال حاضر هيچ ازدواج قانوني توسط اتباع غيرمجاز وجود ندارد و عمده اين ازدواج ها به صورت شرعي صورت مي گيرد که در هيچ محلي نيز ثبت نمي شود و اين افراد و کودکان حاصل از اين ازدواج از همه امکانات و دسترسي ها محروم هستند. قائمي توضيح داد؛ در حال حاضر نگراني اصلي ما در مورد کودکان حاصل از ازدواج هاي شرعي دختران ايراني با افغان هاي غيرمجاز است، چراکه دولت ايران و افغانستان هيچ کدام حاضر به دادن تابعيت به اين کودکان نيستند. وي ادامه داد؛ در مورد نگراني هاي حاصل از اين ازدواج ها با چند ارگان و نهاد مذاکره داشته ايم، اما متاسفانه با توجه به شرايط جامعه، جز فرهنگ سازي و ساخت چند فيلم و تيزر تبليغاتي کار ديگري براي آگاهي مردم نمي توانيم انجام دهيم. مديرکل اتباع و مهاجران خارجي وزارت کشور در ادامه با اشاره به مصوبه مجلس شوراي اسلامي براي حق تابعيت اتباع مجازي که پدر يا مادر غيرايراني دارند و سن شان بيش از 18 سال است، گفت؛ پس از تصويب اين قانون در مجلس شوراي اسلامي استفاده قابل توجهي از آن در بين اتباع غيرايراني صورت گرفت و در حال حاضر فرزندان اين خانواده ها که 18 سال شان تمام شده و يک سال در ايران اقامت داشته اند، از اين قانون استقبال قابل توجهي کرده اند. مديرکل اتباع و مهاجران خارجي وزارت کشور اضافه کرد؛ متاسفانه طبق قانون کار ايران حضور افغان ها در بسياري از شغل ها از جمله سرايداري خانه ها ممنوع است، اما متاسفانه شهروندان بدون توجه به برخي حوادث تلخ که بارها به وجود مي آيد، باز هم از افغان هاي غيرمجاز در منازل مسکوني خود به عنوان کارگر يا سرايدار استفاده مي کنند. وي در پاسخ به اين سوال که گفته مي شود تعدادي از اتباع مجاز پس از اقدام براي خروج از مرز و دريافت 100 دلاري که توسط سازمان هاي بين المللي پرداخت مي شود، مجدداً وارد کشور مي شوند، گفت؛ اتباعي که از کشور خارج مي شوند يا خروج داوطلبانه دارند يا توسط نيروي انتظامي اخراج مي شوند،که مدارک هويتي و پناهندگي آنها به طور کامل تحويل دولت ايران مي شود و قطعاً براي اين افراد منفعتي ندارد که به خاطر 100 دلار مدرک پناهندگي خود و شرايط مناسبي را که در ايران دارند از دست بدهند و بعد دوباره با دادن 400 تا 500 هزار تومان به صورت غيرمجاز وارد ايران شوند. قائمي تاکيد کرد؛ در عين حال سيستم کارت هاي صادرشده براي افغان هاي مجاز پيشرفت کرده و قابليت جعل بسيار کمي دارد. وي در توضيحي در رابطه با مشکلاتي که اردوگاه «سليمان خاني» براي تردد در اتوبان «کرج» ايجاد کرده است، خاطرنشان کرد؛ اطراف اين منطقه منازل مسکوني وجود ندارد و تنها تردد خودروها، آن هم در چند مقطع از سال که زمان توزيع کارت اتباع است، با مشکل مواجه مي شود. مديرکل اتباع و مهاجران خارجي وزارت کشور افزود؛ قبلاً اين اردوگاه کاملاً خارج از شهر قرار داشت و مشکلاتي ايجاد نمي شد و در حال حاضر نيز نمي توانيم محل صدور کارت اتباع مجاز را به خارج از شهر ببريم. وي اضافه کرد؛ اما تدابيري اتخاذ شده تا از طريق سيستم هاي اطلاع رساني از جمله اس ام اس گروه هاي مرتبط براي صدور کارت طبقه بندي شوند و به اين ترتيب زمان پذيرش هر گروه را از اين طريق اعلام کنيم تا ديگر جمعيت قابل توجهي در چند روز در اين منطقه حضور نداشته باشند. ضمن اينکه چند پايگاه جديد از جمله در کرج را پيش بيني کرده ايم، تا به اين ترتيب بسياري از اتباع براي صدور کارت به شهر تهران مراجعه نکنند. وي روند پرداخت اعتبارات سازمان هاي بين المللي براي کمک به اتباع مجاز حاضر در ايران را بسيار کند و محدود خواند و تصريح کرد؛ اين اعتبارات به دولت ايران پرداخت نمي شود، بلکه کميسارياي عالي سازمان ملل متحد در امور پناهندگان (UNHCR) اين اعتبارات را به سازمان هاي غيردولتي مردم نهاد با هماهنگي و نظارت اداره کل اتباع وزارت کشور پرداخت مي کند. قائمي عنوان کرد؛ پيش از اين مبالغ در پروژه هايي هزينه مي شد که نياز اساسي پناهندگان نبود، اما در حال حاضر و با اعتراضي که توسط دولت ايران انجام شد، اين اعتبارات با نظارت و تاييد ما پرداخت مي شود. به عنوان مثال موضوع بيماري هاي فراگير و خاص اتباع مجاز بسيار مهم تر از اختصاص اعتبار براي اعتياد اتباع مجاز است، چراکه تقريباً در بين اتباع افغان جمعيت معتادان بسيار محدود است. وي بيان کرد؛ در حال حاضر همکاري براي خروج اتباع مجاز به صورت داوطلبانه با سازمان هاي بين المللي بسيار کم شده است، چراکه استقبال براي خروج داوطلبانه توسط افغان ها بسيار کاهش يافته و تنها در دوره يي که دولت جديد در افغانستان روي کار آمد، تعداد قابل توجهي از آنها از ايران خارج شدند. اما در حال حاضر سالانه تنها چند هزار نفر داوطلبانه از ايران خارج مي شوند و سازمان هاي بين المللي نيز براي اين تعداد خروج داوطلبانه هزينه زيادي نمي کنند. مديرکل اتباع و مهاجران خارجي وزارت کشور همچنين از رفع محدوديت ها براي تحصيل اتباع مجاز افغان خبر داد و گفت؛ در سال جاري 285 هزار و 446 کودک افغان مجاز در کليه مقاطع ثبت نام شده اند و سه هزار و 825 دانشجو نيز در مقاطع عالي در حال تحصيل هستند و به اين ترتيب محدوديت هاي تحصيل کاملاً برداشته شده است. البته توزيع مدارس در برخي از استان ها و نقاط شهرها مناسب نيست و تلاش مي شود، در اين راستا نيز تدابيري اتخاذ شود.

خبرگزاری ایسنا