شبکه خبري راصد نوشت: يک جمعيت حقوقي در عربستان خواستار تحقيق درباره نقض حقوق بشر از سوي وزارت کشور به بهانه مبارزه با تروريسم شد. به گزارش روز شنبه 17/11/88 شبکه راصد افزود: جمعيت حقوق مدني و سياسي عربستان در بيانيه اي خطاب به "عبد الله بن عبدالعزيز" پادشاه اين کشور اعلام کرد که نقص اصلاحات و قيد و بندهايي که در مورد آزادي بيان اعمال شده، خشونت و تندروي را در عربستان تغذيه مي کند. اين جمعيت خواستار تشکيل کميته حقيقت ياب براي مقابله با نقض حقوق سياسي به نام مبارزه با تروريسم و حفظ امنيت شد. در اين بيانيه با اشاره به اتهامات تروريستي که فعالان سعودي با آن مواجه هستند، آمده است که وزارت کشور تلاش مي کند فعالاني را که با سرکوب و ظلم مخالفند و خواستار اصلاحات سياسي هستند، بدنام کند.اين جمعيت همچنين وزارت کشور را به تعذيب زندانيان که هم اکنون در بعد گسترده اي صورت مي گيرد، متهم کرده است. به نوشته راصد، حکومت سعودي اجراي اقدامات مبارزه با تروريسم را از سال 2003 آغاز نمود. به گفته اين جمعيت، ممانعت از اجراي اصلاحات موجب افزايش خشونت مي شود.طبق اين گزارش، وزارت کشور عربستان تاکنون هزاران نفر را بازداشت کرده و بدون محاکمه در زندان باقي نگه داشته است. به گفته منتقدان بسياري از کساني که متهم به اعمال تروريستي هستند، تنها عده اي فعال مخالف دولت و خواستار اصلاحات در کشور هستند.

خبرگزاری ایرنا