القانون الجدید للحد من حالات الاعدام فی ایران

تاریخ تشدید العقوبات فی جرائم المخدرات

تعتبر قضیة مکافحة المخدرات من أهم التحدّیات التی تواجهها ایران، فهی تتکبّد الکثیر من الخسائر والاضرار فی الارواح والاموال فی کل عام فحسب تصریحات وزیر الداخلیة الایرانیة یجنی مهربو المخدرات علی عوائد مالیه کبیره تزید علی 20000 میلیارد تومان سنویا تعادل 5% من میزانیة الحکومة الایرانیة.

وأفاد قائد الشرطة الایرانیة بأن جهاز الشرطة قدّم حتی نهایة عام 2016م مایزید علی اربعة آلاف شهید و 12000 معاق خلال اداء واجباته فی مکافحة الارهاب و یجب اضافة سجناء جرائم المخدرات الی هذه الاحصائیة فنسبتهم تعادل 43% من العدد الاجمالی للسجناء فی ایران. و علی وقع هذه الاضرار و التحدّیات اضطر المشرّع الایرانی فی مختلف الحقبات الی اصدار سلسله من القوانین التی تتضمن احکام مغلظه بحق مرتکبی جرائم المخدرات للقضاء علی تهریب المخدرات و ترویجها. وکانت البدایة مع قرار مجلس قیادة الثورة الاسلامیة الایرانیة فی عام 1359ه‍.ش الموافق 1980م بتشدید العقوبات بحق مرتکبی جرائم المخدرات وصلت الی اصدار عقوبة الاعدام بحق المهربین.و فی عام 1360ه‍.ش الموافق 1981م اضیفت فقره الی المادة الاولی من قانون عقوبات المخدرات تضمنت توسیع دائرة مفهوم و تعریف المخدرات و المواد المحظورة. فی الشهر الثامن من عام 1367ه‍.ش الموافق ...... عام 1988ه‍.ش، صادق مجلش تشخیص مصلحة النظام علی قانون آخر لمکافحة المخدّرات تضمن اصدار عقوبة الاعدام بحقّ 9جریمه من جرائم المخدرات. فی عام 1376ه‍.ش الموافق 1997م أجری مجمع تشخیص مصلحة النظام تعدیلا آخرا علی قانون مکافحة المخدرات ولکن بالاضافة الی عدم التطرق فیه الی الغاء عقوبة الاعدام او التقلیل من حالات اصدار الاحکام بالاعدام ، فقد اتسعت دائرة صدور أحکام الاعدام لتشمل مستغلّی الاطفال والمجانین فی عملیات تهریب المخدرات و من یدیر و یؤسس عصابات التهریب و من یستثمر فی عملیات تهریب المخدرات و توسیع نطاق تعریف مصطلح المخدرات ولکن تمت المصادقة علی حزمه من الاجراءات الخاصة بعلاج المدمنین وتقدیم المساعدة المعیشیة لهم و تمّ إعفاء من یتطوع منهم لتلقی العلاج من العقوبة المقرّرة لهم. فی الشهر السابع من العام الحالی 1396ه‍.ش الموافق الشهر .19/ 10ممن عام 2017م صادق مجلس الشوری الاسلامی فی ایران علی القانون الجدید لمکافحة المخدرات انخفضت فیه مصادیق اصدار الاحکام بالاعدام الی ثلاثة حالات فقط اقتصرت علی الجرائم الکبیرة

بذل الجهود لالغاء عقوبة الاعدام فی جرائم المخدرات

لقد بذل نشطاء المجتمع المدنی فی ایران خلال الاعوام الاخیرة الماضیة جهودا کبیرة لتعدیل قانون مکافحة المخدرات املا فی الغاء هذه العقوبة او تقلیلها. ولذلک فقد تم إجراء الکثیر من التحقیقات المیدانیة و الابحاث الجامعیة بهذا الخصوص وبذلت المنظمات الحکومیة و غیر الحکومیة کمرکز حقوق الانسان فی السلطة القضائیة و مرکز مکافحة المخدرات و جمعیة الامام علی لحمایة الاحداث الجانحین و اتحاد الحقوقیین الایرانیین و منظمة الدفاع عن ضحایا العنف جهودا جبّاره بصدده و اقیمت حملات علی الشبکة العنکبوتیة لالغائها کحملة " الدفاع عن مشروع استبدال عقوبة الاعدام بالسجن المؤبّد. لقد عملت هذه المنظمات بصفتها من جزءا من منظومة المجتمع المدنی بتکثیف جهودها لتعدیل القوانین التی تتضمن اصدار عقوبة الاعدام بحق المدانین فی جرائم المخدرات عبر التواصل مع السلطات القضائیة و مجلس الشوری الاسلامی وقد تمخضت اجتماعاتهم المطوّلة مع المسئولین المعنیین عن تمکین منظمة الدفاع عن ضحایا العنف و سائر المنظمات الناشطة فی هذا المجال من اقناع اصحاب القرار فی السلطتین التشریعیة والتنفیذیة علی تقبّل الفکرة القائلة بعدم جدوی اصدار عقوبة الاعدام بحق جرائم المخدرات فی الحدّ منها.ه أخری أبدی الکثیر من الجامعیین والباحثین والناشطین الحقوقیین اعتراضهم علی قانون مکافحة المخدرات و طالبوا بتعدیله و إصلاحه لأنها طالت المهربین والناقلین الصغار فقط فی حین أن کبار المهربین والمتاجرین بالمخدرات تمکنوا من النفاذ بجلدهم منها حسب رأی هؤلاء الباحثین والناشطین.

من الناحیة العملیة یبدو أنّ تنفیذ احکام الاعدام بحق مرتکبی جرائم المخدرات لم تؤدّی الی تقلیل وقوع جرائم المخدرات لأن حتی أبناء المعدومین فی جرائم المخدرات و عوائلهم لم یرتدعوا بهذه العقوبة و أستمروا علی نهج اسلافهم بسبب الاضطرار او الرغبة بالتحدّی والانتقام لاعدام ذویهم. و لذلک لم یتحقق الردع المنشود للحیلولة دو أرتکاب هذه الجرائم.

ادامه از قبل خلال تعدیل هذا القانون حرص المشرعون علی مراعاة الاحکام الشرعیة عند صیاغة العقوبات الخاصة بجرائم المخدرات لأن التشریع فی ایزان یستمد جذوره من الشرع الاسلامی الحنیف . لقد أشار السید حسن نوروزی المتحدّث بأسم اللجنة القضائیة والقانونیة بمجلس الشوری الاسلامی الی هذا التعدیل بقوله: لقد کان هنالک اختلاف فقهی حول العقوبات الخاصّة بعقوبة أنتاج و توزیع و تورید المخدرات. فبعض الفقهاء کان یری بضرورة انزال عقوبة الاعدام بحق مرتکبی جرائم المخدرات مهما کانت نشاطاتهم ولکن فقهاء آخرون و منهم الامام الخمینی ارتئوا بأنّ حدوث فساد جراء ارتکاب الجریمة یصل الی حدّ الحرابة هو الاساس الفقهی لاصدار أحکام الاعدام ولذلک یحصل اختلاف فی الرأی بینهم فمنهم من یؤیّد اعدامهم و منهم من یعارضه. ویری بعض الحقوقیین ممن ینتقد احکام الاعدام بحق جرائم المخدرات بأن من یلقی القبض علیهم من مرتکبی جرائم المخدرات هم عادة لیسوا من کبار المهربین فعلی سبیل المثال یقوم بعض سائقی شاحنات الکنتینر بنقل المخدرات ازاء تلقّی اموال بسیطه ولکن للأسف یؤدّی تنفیذ عقوبة الاعدام بحق هؤلاء الی وقوع العدید من المشاکل تلقائیا.

بهذا الصدد فقد ابدی الخبراء والحقوقیین فی مجلس الشوری الاسلامی رغبتهم بطرح مشروع قانون یستهدف التقلیل من حالات اصدار الاحکام بالاعدام وتأثیره علی الحدّ من ارتکاب هذه الجرائم وردع مرتکبیها ولکن بالرغم من اجراء العدید من اللقاءات و الاجتماع مع المعنیین بمکافحة المخدرات و الخبراء والاخصائیین بمجمع تشخیص مصلحة النظام لم یتم التوصل الی النتیجة المرجوّة بسبب اختلاف الآراء بین ذوی الشأن بهذا الخصوصوکان هنالک تخوّف من أن یهون ارتکاب هذه الجرائم و عدم ردع مرتکبیها عند إلغاء عقوبة الاعدام. فعلی سبیل المثال فأنّ لجنة الامن القومی بمجلس الشوری الاسلامی سبق و أن رفض المشروع المذکور لأن أعضاءه یرون بأنّ انزال أقسی العقوبات بحق مرتکبی جرائم المخدرات سوف یردع الآخرین عن ارتکابها.

ولکن عدد من أعضاء المجلس فی دورته العاشرة أعادوا کتابة المشروع بصیغه أخری و أدرجوه ضمن جدول أعمال اللجنة القضائیة والقانونیة بالمجلس وقامت اللجنة المذکورة بأجراء دراسات میدانیه و استقصاء آراء الناس وخاصة ابناء المناطق المتضررة أکثر من تنفیذ احکام الاعدام و علی ضوئه تم أخذ آراء ذوی الاختصاص فی هذا الشأن و اجریت بعض التعدیلات علی مشروع القانون و من ثمّ تمّ تداوله تحت قبة المجلس. بعد المصادقة علی کلیّات مشروع القانون، أعید مرّة أخری الی اللجنة المذکورة تحت ضغط الآراء التصحیحیة و الانتقادات الموجّهة لبنود هذه المادة لغرض أدخال تعدیلات أکثر تخصصا علیه.

وقامت اللجنة المذکورة بتهیئة الارضیة المناسبة لتقلیل عقوبة الاعدام بحق مرتکبی جرائم المخدرات بحیت الغی قید الوزن فی احکام الاعدام الخاصة بجرائم انتاج و توزیع و نقل و حیازة و تورید المخدرات وأقتصرت هذه العقوبة علی فئة رؤساء عصابات تهریب المخدرات و حاملی الاسلحة الناریة و مستخدمیها خلال ارتکابهم لجرائم المخدرات.

لقد ادّی إلغاء هذا القید عند تعیین عقوبة الاعدام بحق جرائم انتاج و توزیع و نقل و حیازة و تورید المخدرات خلال اعداد هذا المشروع الی أثارة ردود افعال و اعتراضات عدیده و انضمّ اصحاب القرار فی السلطة القضائیة و وزارة العدل و الهیئة العامة للادعاء العام الی معارضی التعدیل واجروا مشاورات مع اعضاء الهیئة الرئاسیة لمجلس الشوری الاسلامی و بذلوا جهودا کبیره لأعادة المشروع الی اللجنة القضائیة والقانونیة للمجلس لادخال بعض التعدیلات علیه.لقد اصرّ معارضو التعدیل علی فرض قید الوزن کمعیار اساسی لتحدید عقوبة الاعدام فی جرائم المخدرات و علیه أعید مشروع اضافة ماده واحده الی قانون مکافحة المخدرات الی اللجنة المذکورة للمرة الثانیة و بعد عدّة مداولات اجریت علیه بعض التعدیلات بحضور المدّعی العام و مساعدی رئیس السلطة القضائیة و منها حصر اصدار احکام الاعدام فی جرائم المخدرات بحیازة اکثر من 100 کیلوغرام من المخدرات التقلیدیة و کیلوین اثنین من المخدرات الصناعیة.

المصادقة علی تقیید عقوبة الاعدام

یعاقب القانون الجدید لمکافحة المخدرات، ثلاثة فئات من مرتکبی جرائم المخدرات فقط بالاعدام. والباقی یعاقبون بالسجن لمدد تتراوح بین 25 الی 30 عام.

الفئة الاولی ممن یحکم علیهم بالاعدام فی جرائم المخدرات هم من یحملون او یستعملون الاسلحة الناریّة عند ارتکاب جرائم المخدرات فهذه الفئه یجری علیهم حدّ الحرابة و یعدمون.

امّا الفئة الثانیة ممن یحکم علیهم بالاعدام فی جرائم المخدرات فهم مؤسسی عصابات التهریب و من یقومون بالتهریب ضمن عصابات و مجموعات.

بالاضافة الی المهربین الذین یستغلّون الاطفال او المجانین فی نشاطاتهم التهریبیّة. فهؤلاء ایضا یحکمون بالاعدام.

و عن الفئة الاخیرة ممن یحکم علیهم بالاعدام اوضح المتحدّث بأسم اللجنة القضائیة و القانونیة بالمجلس بأنّ اصحاب السوابق من مهرّبی المخدرات الذین سبق و أن صدرت بحقهم احام بالسجن تزید علی 15عام ، تصدر بحقهم عقوبة الاعدام عند ارتکابهم لجرائم المخدرات مرة أخری.

و بعد بأجراء دراسات عدیده لعدة أشهر و القیام بأبحاث جامعیه فی کافة أنحاء البلاد تمّت المصادقة علی مشروع القانون الجدید. أنّ الاتحاه العام للقانون الجدید هو أصلاح المحکومین بجرائم المخدرات لأنّ تجارب الاعوام الماضیة أثبتت عدم جدوی القوانین السابقة فی ردع من تسوّل له نفسه بأرتکاب الجرائم والادهی من ذلک أنّ عوائل المحکومین بالاعدام انساقت بلا وعی صوب تهریب المخدرات بسبب سوء سوابق معیلیها و أولیاء امورها. یعتقد المتحدث بأسم اللجنة القضائیة والقانونیة بمجلس الشوری الاسلامی بأنّ الهدف من اصدار هذا القانون هو أصلاح المهربین وإعادتهم الی أحضان المجتمع.

ضرورة تقدیم الدعم الدولی

بالرغم احراز تقدم فی هذا المجال لا زالت لدی بعض المدافعین عن حقوق ضحایا جرائم المخدرات، الکثیر من الشکوک والمخاوف بهذا الصدد. تقتضی الاعباء المالیة والاقتصادیة الجسیمة و الخسائر المطردة فی الارواح التی تتکبّدها ایران خلال القیام بعملیات مکافحة المخدرات و منها ترانزیت المخدرات الی اوروبا.

أن نطرح هذا التساؤل، ماهی المساعدات الفنیّة و الدعم الذی یمکن أن یقدّمها المجتمع الدولی للجمهوریة الاسلامیة الایرانیة للحیلولة دون وقوع اشتباکات مسلّحه عند الحدود الایرانیة الافغانیة و تقلیل الخسائر فی ارواح حرس الحدود الایرانی و بالتالی تقلیل المخاوف المعارضین لألغاء عقوبة تهریب المخدرات فی الداخل والحیلولة دون ارتفاع حجم تهریب المخدرات فی ایران خاصّة و أنّ معاهدة مکافحة الارهاب و المؤثّرات العقلیّة التی صادقت علیها منظمة الامم المتّحدة علیها فی عام 1988م تنص علی ضرورة التزام الدول الاعضاء بتوثیق و توسیع التعاون بینها للأرتقاء بأداء اجهزة مکافحة المخدرات علی کافّة المستویات. وعلیه أصبحت قضیّة مکافحة المخدّرات مسئولیّة کافة الدول الأعضاء مما یستلزم اجراء التنسیق اللازم بینهم فی اطار التعون الدولی فی هذا الصدد.

نکار بایدار

باحثه فی مجال حقوق الانسان