مؤتمر معاهدة تجارة الأسلحة یبحث لأول مرة مطالب لوقف تورید الاسلحة إلى السعودیة

ویقود هذه المطالب الإئتلاف الدولی من اجل مکافحة الاسلحة والذی تبنى دعوات إلى الدول المشارکة فی الاجتماع للتخلی عن نفاقها والتوقف بیع أسلحة تُقدر قیمتها بملیارات الدولارات للسعودیة التی تستخدمها فی الهجوم على المدنیین فی الیمن.
ونسبت منظمة العفو الدولیة إلى تقریر اصدره الائتلاف تأکیده أن کلاً من فرنسا وألمانیا وإیطالیا والجبل الأسود وهولندا وإسبانیا والسوید وسویسرا وترکیا والمملکة المتحدة والولایات الأمریکیة المتحدة أعلنت عن إصدار رخص تصدیر ومبیعات أسلحة إلى السعودیة بقیمة إجمالیة تتجاوز 25 ملیار دولار أمریکی خلال عام 2015 تضمنت طائرات بلا طیار وقنابل وطوربیدات وصواریخ موجهة وغیر موجهة. وهذه هی تشکیلة الأسلحة التی تستخدمها السعودیة وحلیفاتها من الدول حالیاً فی ارتکاب انتهاکات جسیمة لحقوق الإنسان وبل ولربما ارتکاب جرائم حرب أثناء شن هجماتها البریة والجویة فی الیمن.
وأهاب ائتلاف مکافحة الأسلحة بالدول الأطراف أن تُدرج ضمن نقاشاتها الأوضاع الخطیرة فی الیمن والتعهد بوقف فوری لجمیع شحنات السلاح المتوجهة إلى السعودیة وحلفائها حیثما برز خطر جدی باحتمال استخدامها فی الیمن.
ومن المقرر ان تشارک فی هذا الاجتماع الباحثة فی الشؤون الیمنیة نوال المقحفی.
وقالت المقحفی إن هذه الدول” تقوم بتسلیح ومساعدة المشارکین فی حملةٍ یتعرض المدنیون فیها للقصف والقتل والتجویع… لقد شهدت الواقع الذی یتحتم على الیمنیین معایشته، فهم مضطرون لمشاهدة جثث القتلى وهی تُنتشل من بین الأنقاض فی صنعاء، أو رؤیة الأشلاء البشریة مبعثرة فی أرجاء معمل لتنقیة المیاه تعرض لضربة جوة فی حجة، أو حضور حفل زفاف سرعان ما تحول إلى جنازة”.
واکدت إن الیمن یحتاج “إلى تسویة سلمیة یتم التوصل إلیها عن طریق التفاوض. وسکانه بحاجة للحصول على المساعدات الإنسانیة ولیس المزید من القنابل، ولکن تقوم هذه البلدان بتصعید الحرب ومساعدة نظامٍ قاسٍ یدرک تماماً أنه یقوم بقصف المدنیین. وهذا هو سلوک إجرامی بکل معنى الکلمة، وتجب مساءلة هذه الحکومات ومحاسبتها.
ونسبت العفو الدولیة فی تقریرها إلى مدیر برنامج حقوق الإنسان ومکافحة الأسلحة فی منظمة العفو الدولیة، برایان وود القول: تلقت الحکومات التی توافق على تصدیر الأسلحة للسعودیة التی یمکن استخدامها فی الیمن الکثیر من التقاریر المفصلة والموثوقة من لدن الأمم المتحدة وغیرها من الجهات والهیئات المرموقة خلال الأشهر الأخیرة، وأشارت التقاریر إلى وجود نمط مروع من انتهاکات حقوق الإنسان وجرائم الحرب التی ارتکبتها قوات المملکة العربیة السعودیة وحلفاؤها فی مختلف أنحاء الیمن”.
واضاف “فی ضوء المعاناة الرهیبة التی یعیشها المدنیون وتصاعد أعداد القتلى بینهم، تقاعست تلک الحکومات عن سن تدابیر مقنعة من شأنها أن تمنع وقوع المزید من الانتهاکات، ولم تقم بإجراء تحقیقات مستقلة ومحایدة أو جلب الجناة للمثول أمام القضاء، ولم تتورع مع ذلک عن الاستمرار فی عملها کالمعتاد بل وتسریع وتکثیف النشاط الخاص بعملیات نقل الأسلحة فی بعض الحالات، وفی هذا خرق واضح للقواعد الذهبیة الواردة فی معاهدة تجارة الأسلحة”.
وقالت مدیرة الائتلاف من أجل مکافحة الأسلحة، آنا ماکدونالد: “قادت حکومتا المملکة المتحدة وفرنسا رکب الدول التی سعت إلى إقرار معاهدة تجارة الأسلحة وها هما الآن تتنصلان من الالتزامات التی تعهدتا بها بشأن التقلیص من حجم المعاناة البشریة من خلال قیامهما بتزوید العربیة السعودیة ببعض أکثر الأسلحة فتکاً فی العالم. إنه لأمر مغثٍ فعلاً.
“کما تتوفر أدلة لا یمکن دحضها تُظهر أن تلک الأسلحة تُستخدم فی استهداف المناطق السکنیة والأعیان المدنیة. وقُتل أو أُصیب نحو 35 ألف شخصٍ فی غضون اقل من عام واحد من عمر النزاع وثمة أکثر من 2.5 ملیون نازحٍ فقدوا منازلهم. لقد طفح الکیل.
“ویتعین على المشارکین فی اجتماع جنیف عدم التلکؤ وإضاعة الوقت بینما یحترق الیمن بنیران النزاع – ویجب على الحکومات أن تتصدى لهذا الخرق الحاصل لأحکام معاهدة تجارة الأسلحة. ویتعین على الدول التی تزود السعودیة بالأسلحة أن تتوقف عن جنی الأرباح على حساب معاناة العائلات الیمنیة وعلیها أن تشرع بتطبیق معاییر صارمة نصت علیها معاهد تجارة الأسلحة بشأن جمیع عملیات نقل الأسلحة مستقبلاً”.
وناشدت منظمة العفو الدولیة “جمیع الدول أن توقف فوراً جمیع عملیات نقل الأسلحة والمساندة العسکریة إلى السعودیة وشرکائها فی التحالف إذا کانت تصلح لاستخدامها فی ارتکاب أو تیسیر ارتکاب المزید من المخالفات والخروقات الخطیرة للقانون الإنسانی الدولی والقانون الدولی لحقوق الإنسان فی الیمن”.