قالت منظمة العفو الدولیة الیوم، حیث تطلق حملةً جدیدة، إن السلطات السعودیة تستخدم قرارات منع السفر التعسفیة أداةً لمعاقبة الناشطین/ات والکُتّاب والصحفیّین/ات والسیطرة علیهم/ن من خلال حبسهم/ن داخل البلاد، أو فی حالة أولئک الذین یعیشون فی الخارج، من خلال منع عائلاتهم/ن من السفر إلیهم.
توثق حملة #فکّوا_قیود_السفر حالة 30 من المدافعین/ات السعودیین/ات عن حقوق الإنسان ممّن حُکم علیهم/ن بالسجن بعد محاکماتٍ بالغة الجور، مع دخول منع السفر حیز التنفیذ بمجرد انتهاء مدة عقوبتهم/ن. کما توثق 39 حالة لأقارب الناشطین/ات الذین وجدوا أنفسهم/ن – بدون أمرٍ رسمی أو غیره من أشکال الإبلاغ – تحت منع السفر أیضاً، مما أدى فعلیاً إلى تفریق العائلات قسریاً.
وقالت لین معلوف، نائبة مدیرة المکتب الإقلیمی للشرق الأوسط وشمال إفریقیا فی منظمة العفو الدولیة: “إن استخدام السلطات السعودیة التعسفی منع السفر ضد الناشطین/ات والمدافعین/ات عن حقوق الإنسان یعکس حقیقةً قاتمةً فی البلاد، حیث یستمر إسکات الأصوات المعارضة بلا هوادة، بینما یتحدث الرؤساء عن الإصلاح التدریجی”.
“لقد أصبح الناشطون/ات الذین واللواتی تجرّأوا وتجرّأن على التعبیر عن أی شکلٍ من أشکال النقد أو الرأی، لا یروق لسلطات البلاد، ضحایا لمنع سفرٍ غیر قانونی وعقابی یقید فعلیاً حریتهم/ن فی التنقل، ویؤثر على القرارات الأساسیة فی حیاتهم/ن. ویجب على السلطات السعودیة رفع جمیع أشکال منع السفر التعسفی، ووقف هذه الممارسة الانتقامیة، والبدء فی احترام الحق فی حریة التعبیر، وحریة الحرکة والتنقل “.
حیاة مقیدة بقسوة
تحدثت منظمة العفو الدولیة مع ثمانیة ناشطین/ات سعودیین/ات، ممّن فُرض علیهم/ن منع سفرٍ تعسفی، أو مُنع أفراد عائلاتهم/ن من السفر خارج السعودیة. وقال أولئک الناشطون/ات المقیمون/ات فی الخارج إنّ الأثر العاطفی علیهم/ن کان وخیماً، لأنهم/ن غیر قادرین على رؤیة أسرهم/ن، أو زیارة وطنهم/ن. فهُم یخشون التعرّض للاعتقال والاحتجاز بشکلٍ تعسفی إذا ما عادوا وعُدنَ إلى السعودیة.
فی 11 مارس/آذار 2022، أُطلق سراح رائف بدوی، وهو مدونٌ وناشطٌ سعودی، بعد أن أتمّ عقوبةً بالسجن لمدة 10 سنوات. ولکن ما لم یُرفع قرار منع السفر بحقّه، فلن یتمکن الرجلُ من رؤیة زوجته وأطفاله لمدة 10 سنواتٍ أخرى. وقد صدر هذا الحکم فی أعقاب محاکمة بالغة الجور، بناءً على تهمٍ تعلّقَت بتأسیسه منتدًى للنقاش على الإنترنت، اتهم بسببه بإهانة الإسلام. کما حُکم على رائف بدوی بالجلد 1000 جلدة، ونُفّذت أوّل 50 جلدة فی ساحةٍ عامةٍ فی جدة فی 9 ینایر/کانون الثانی 2015، فی انتهاکٍ لحظر التعذیب وغیره من ضروب المعاملة السیئة.
أما عبد الرحمن السدحان، الذی کان یعمل مع الشبکة الإنسانیة للهلال الأحمر الدولی فی الریاض، فقد اعتُقل فی 12 مارس/آذار 2018، ثم احتُجز بمعزلٍ عن العالم الخارجی، وأُخفیَ قسریاً لمدة عامَین، بسبب اتهامه بتشغیل حسابٍ ساخرٍ على تویتر. وفی 5 أبریل/نیسان 2020، حُکم علیه بالسجن لمدة 20 عاماً، على أن یلیها منعُ سفرٍ لمدة 20 عاماً، لمجرد ممارسته حقّه فی حریة التعبیر. ولا یزال الرجلُ رهن الاحتجاز حتى الیوم، محروماً من الرعایة الطبیة المناسبة، والاتصال المنتظم بعائلته.
“إنهم یفرّقون العائلات”
أخبرَت أریج السدحان، شقیقة عبد الرحمن السدحان، التی تعیش فی الولایات المتحدة، منظمةَ العفو الدولیة أنّ منع السفر یحرم الناس من فرصة عیش حیاةٍ طبیعیةٍ لأنه یعطل حیاة الناس المهنیة والاجتماعیة. وأضافَت أن الانفصال القسری عن الأسرة یترک وقعاً نفسیاً وعاطفیاً خطیراً على الفرد.
وقالت أریج السدحان، “إنّهم یفرّقون العائلات. هذا ظلم، وهو أمرٌ غیر قانونی وغیر إنسانی. قرارات منع السفر تحوّل السعودیة إلى سجن، ومکانٍ للعقاب ولتقیید حریة الناس، کما أنّها تُنفر المواطنین/ات من وطنهم/ن وتغرّبهم/ن عنه”.
خلفیة
لسنواتٍ طویلة، استخدمَت السلطات السعودیة منعَ السفر لقمع الأصوات المعارضة والمنتقدة، داخل البلاد وخارجها.
ففی حملة الملاحقات فی فندق ریتز کارلتون فی نوفمبر/تشرین الثانی 2017، فرضَت السلطات منع سفر على نحو 300 شخص، من بینهم أفراد من العائلة المالکة السعودیة.
وفی أکتوبر/تشرین الأول 2021، أصدرَت مبادرة الحریة، وهی منظمةٌ حقوقیةٌ مقرّها الولایات المتحدة تناضل من أجل إطلاق سراح السجناء والسجینات المحتجزین/ات ظلماً فی الشرق الأوسط وشمال إفریقیا، تقریراً یوثق ما لا یقلّ عن 89 “شخصاً أمیرکیاً” (مواطنین/ات أمریکیین/ات أو مقیمین/ات دائمین/ات وشرعیین/ات) تم احتجازهم/ن أو فُرض علیهم/ن قرار منع سفرٍ فی السعودیة.
المصدر: منظمة العفو الدولیة