وقال مکتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إن التقاریر تدعی قیام مقاتلی داعش بقتل العدید من المدنیین الذین رفضوا الامتثال لتعلیمات التنظیم، أو الذین کانوا تابعین من قبل لقوات الأمن العراقیة، بمن فیهم مئتان واثنان وثلاثون مدنیا قتلوا رمیا بالرصاص یوم الأربعاء الماضی وفق التقاریر.
وفی هذا الشأن، قالت رافینا شمدسانی، المتحدثة باسم مکتب حقوق الإنسان فی جنیف، إن هذه التقاریر لیست شاملة ولکنها تدل على مستوى الانتهاکات الصارخ لقانون حقوق الإنسان والقانون الإنسانی الدولی التی یرتکبها تنظیم داعش:
"استراتیجیة تنظیم داعش الخبیثة والجبانة هی محاولة لاستخدام وجود الرهائن المدنیین لجعل بعض النقاط أو المناطق أو القوات العسکریة محصنة ضد العملیات العسکریة، وذلک باستخدام عشرات الآلاف من النساء والرجال والأطفال کدروع بشریة. تم قتل العدید من الذین رفضوا الامتثال على الفور، وحتى من بین أولئک الذین امتثلوا، بمن فیهم 190 ضابطا سابقا فی قوات الأمن العراقیة و42 مدنیا قتلوا رمیا بالرصاص."
وأضافت المتحدثة الرسمیة أن استخدام الدروع البشریة محظور فی القانون الإنسانی الدولی، ویشکل انتهاکا للحق فی عدم الحرمان التعسفی من الحیاة.
ومن جانبه، شدد المفوض السامی لحقوق الإنسان زید رعد الحسین فی بیان صحفی، على أنه "فی مواجهة هذه الانتهاکات الصارخة للقانون من قبل داعش، یصبح ضمان احترام القوات الحکومیة وحلفائها للقانون الدولی لحقوق الإنسان والقانون الإنسانی الدولی أکثر أهمیة".
وأشارت شمدسانی إلى دعوة المفوض السامی إلى معاملة من یقبض علیهم من مقاتلی داعش، وأولئک الذین یعتقد أنهم قد دعموهم، بما یتفق تماما مع القانون الدولی ومحاسبتهم على جرائمهم فی محاکم مشرعة بشکل صحیح.
"حتى مع استمرار العملیة العسکریة، فقادة السیاسة والمجتمع بحاجة إلى التحضیر للیوم الذی سیأتی بعد هزیمة داعش، عبر ضمان تحقیق العدالة الحقیقیة للضحایا وحمایة الأبریاء، ومحاسبة المذنبین، کأفضل طریقة لتجنب تأجیج المشاعر الطائفیة ولمقاومة إغراء الانتقام".