مسؤول أممی: على الدول التزام قانونی بحمایة مواطنیها من خطر الإرهاب وعدم توفیر ملاذ آمن للإرهابیین

رمز الخبر : #2069
تاریخ النشر : پنج شنبه, 17 فروردین 1396 10:03
فی یوم ملیء بالأحداث لمجلس الأمن الدولی الذی اجتمع لبحث التطورات فی سوریا بعد الهجوم على خان شیخون فی إدلب، عقدت لجنة المجلس المعنیة بمکافحة الإرهاب، جلسة إحاطة مفتوحة بشأن حرمان من یمولون الأعمال الإرهابیة أو یخططون لها أو یدعمونها أو یرتکبونها من ملاذ آمن، ومنع الإرهابیین من إساءة استخدام نظام اللجوء.

ترأس الجلسة المندوب الدائم لمصر لدى الامم المتحدة، السفیر عمرو أبو العطا، الذی قال فی افتتاح الجلسة، إن هناک حاجة إلى عدد من الخطوات لتعزیز الالتزام بحرمان الإرهابیین من الملاذات الآمنة، بما فی ذلک سن تشریعات تجرم إیواء الإرهابیین والقواعد المتعلقة بالولایات القضائیة ومبادئ تسلیم ومحاکمة المتهمین:

"الدول الأعضاء تواجه عددا من التحدیات فی هذا الصدد، بما فی ذلک الحدود التی یسهل اختراقها والافتقار إلى الموارد والأطر الإقلیمیة للتعاون وفق القانون الدولی، فضلا عن رفض وتردد عدد الدول الأعضاء التی توفر ملاذات آمنة للإرهابیین فی التعاون بذرائع مختلفة."

بینما أشار إدوارد فلین مسؤول حقوق الإنسان بلجنة مکافحة الإرهاب إلى أن الدول ملتزمة باتخاذ خطوات لحمایة حیاة مواطنیها من خطر الإرهاب، بما فی ذلک عدم توفیر ملاذات آمنة لمن یخططون أو یدعمون أو یرتکبون الأعمال الإرهابیة.

"إن حرمان من یشارکون فی أعمال إرهابیة من ملاذات آمنة، مثل غیره من جوانب مکافحة الإرهاب، یمکن اعتباره التزاما من التزامات حقوق الإنسان للدول. فبموجب قانون حقوق الإنسان، یحق للدول أن تحمی حقوق الأشخاص الخاضعین لولایتها وأمنهم الشخصی. ومن شأن توفیر ملاذات آمنة للأشخاص الذین یزعم اضطلاعهم بارتکاب أعمال إرهابیة أن ینتهک ذلک الالتزام."