أقیمت ندوة متخصّصة لمکافحة انتشار الأسلحة الخفیفة والصغیرة بجهود منظّمة الدفاع عن ضحایا العنف. بمناسبة التاسع من یولیو ـ الیوم العالمی لتدمیر الأسلحة الخفیفة ـ أقامت منظّمة الدفاع عن ضحایا العنف بصفتها عضواً غیر حکومیّ فی ﺷﺒﻜﺔ ﺍﻟﺘﺤﺮﻙ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻷﺳﻠﺤﺔ الخفیفة والصغیرة (إیانسا) ندوة متخصّصة فی قاعة المنظّمة بمشارکة أخصائیّین وأساتذة جامعیّین فی 10 یولیو 2021م. الغایة من الاحتفال بالیوم العالمیّ لتدمیر الأسلحة الخفیفة الذی تمّ تسمیته عام 2001م من قبل منظّمة الأمم المتّحدة هو توعیة الناس بالمخاطر المتزایدة جرّاء استخدام الأسلحة الخفیفة فی المجتمع، وإعلام الدول بأهمیّة تدمیر فائض الأسلحة والأسلحة اللاشرعیّة، وکذلک دراسة حلول ضبط الأسلحة الخفیفة فی المجتمع والحدّ من مخاطرها وتهدیداتها. ومن دواعی الأسف أنّ استخدام الأسلحة الخفیفة فی المجتمع قد ألحق بالمواطنین أضراراً مختلفة کما شهدت الأشهر الماضیة استخداماً للأسلحة الخفیفة اللاشرعیّة أدّى إلى مقتل عدد من المواطنین فی نزاعات عائلیّة.
ومن جهة أخرى، فإنّ استخدام هذه الأسلحة یؤدّی إلى تشدید جرائم من قبیل الجرائم العنیفة، والجرائم ممنهجة، وتهریب المخدّرات، أو الإرهاب، وتهدید الأمن الإنسانیّ والاستقرار فی المجتمع، وهذه تستتبع بدورها تشدیداً فی العقوبات، ومزیداً من المشاکل الإنسانیّة ممّا یضاعف تعقید المسألة. من أجل ذلک، إذ تؤکّد منظّمة الدفاع عن ضحایا العنف على تحقیق أهداف التنمیة المستدامة وضرورة الحدّ من الأسلحة اللاشرعیّة أساساً لتحقیق السلام المستدام والعدالة الاجتماعیّة، فإنّها أقامت ولأوّل مرّة احتفالاً بهذه المناسبة. حسب التقاریر الرسمیّة لمنظّمة الأمم المتحدة، فإنّ مخازن ومستودعات الأسلحة الخفیفة قد توسّعت على الصعید الدولیّ أکثر من ذی قبل، وتشیر الاستطلاعات على أنّه یتمّ تداول ما یقارب 1.13 ملیار سلاح ناریّ فی العالم، ممّا یمتلک المدنیّین 857 ملیوناً منه، والجیوش 133 ملیوناً, وقوّات الشرطة 22.7 ملیوناً. تداول هذا الکمّ من الأسلحة الخفیفة فی العالم، ولا سیّما بین المدنیّین، ألحق بالدول والشعوب مشاکل عدیدة وتزایدت به مؤشّرات الجرائم والنزاعات والعنف القائم على نوع الجنس، والتهجیر القسریّ، کما استتبع الکثیر من التداعیات الکارثیّة غیر المباشرة.
من هذا المنطلق، أکّدت الندوة على ما یلی:
- على الدول أن تقوم بتدمیر فائض أسلحتها الخفیفة فی أوّل فرصة.
- تُقدَّم للمواطنین من خلال وسائل الإعلام الوطنیّة الإرشادات الضروریّة فی خصوص کیفیّة مواجهة المشاکل الأمنیّة الناتجة عن استخدام الأسلحة الخفیفة وکیفیة إعلام (الجهات المعنیّة) بتهریبها أو استخدام الأسلحة اللاشرعیّة.
- الدول وکذلک الأمم المتحدة تَمنح المنظّمات غیر الحکومیّة الناشطة تسهیلات مالیّة والدعم القانونیّ المطلوب لتتمکّن بمضاعفة طاقاتها من العمل الإعلامی والمساعدة على الحدّ من انتشار الأسلحة الخفیفة.
- على المحاکم القضائیة أن تنتهج العدالة وأصل تناسب العقوبة والجریمة.
- یجب دعم ضحایا استخدام الأسلحة الخفیفة والصغیرة فی برامج وخطط الدول والمنظّمات الدولیّة.
- یجب على الدول والمحاکم القضائیة والمستشفیات ومراکز إعادة التأهیل والمنظّمات غیر الحکومیّة أن تبذل اهتماماً خاصّاً بالنساء والأطفال من ضحایا استخدام الأسلحة الخفیفة.
- للتعاون الدولیّ والتعاون بین الدول دور حیویّ فی رصد ومتابعة مکافحة المتاجرة اللاشرعیّة بالأسلحة الخفیفة والصغیرة وانتشارها، وعلى جمیع الدول الالتزام بمواثیقها طبقاً لتشریعات منظّمة الأمم المتّحدة فی عدم انتشار الأسلحة الخفیفة.
- یجب مشارکة النساء والشباب فی جمیع مراحل وضع السیاسات والتخطیط والمکافحة وتدوین التشریعات المتعلّقة بضبط وتدمیر الأسلحة الخفیفة.
- یجب التسهیل والترویج للأبحاث العلمیّة والجامعیّة فی خصوص مکافحة انتشار الأسلحة الخفیفة فی المجتمع ونتائج الإجراءات المعمول بها.
علماً بأنّ الدورة السابعة من مؤتمر الدول المعقود کلّ سنتین لدراسة تنفیذ مخططات التحرّک (ضدّ الأسلحة الخفیفة) تُعقد فی 26 إلى 30 یولیو 2021م.