فازت إسرائیل برئاسة اللجنة القانونیة فی الأمم المتحدة، وهی المرة الأولى التی تتولى فیها رئاسة واحدة من اللجان الدائمة الست للمنظمة الدولیة منذ انضمامها لها عام 1949.
وللجمعیة العامة ست لجان دائمة تقدم لها تقاریر عن قضایا "نزع السلاح" و"القضایا الاقتصادیة والمالیة" و"حقوق الإنسان" و"إنهاء الاستعمار" و"میزانیة الأمم المتحدة" و"الشؤون القانونیة".
وعادة ما یکون هناک إجماع قبل التصویت على رئاسة اللجان الستة، إلا أن اعتراض المجموعتین العربیة والإسلامیة أجبر الجمعیة العامة على إجراء التصویت، الذی أجری الاثنین 13 یونیو/حزیران بالاقتراع السری. وامتنع عن التصویت 23 دولة ووجدت 14 ورقة غیر قانونیة وحذفت.
ونقلت صحیفة "القدس العربی" عن مصادر دبلوماسیة تأکیدها، إن أربع دول عربیة، على الأقل، صوتت لصالح إسرائیل.
وقال مندوب إسرائیل الدائم لدى الأمم المتحدة دانی دانون فی بیان: "أنا فخور أن أکون أول إسرائیلی انتخب لهذا المنصب"... "إسرائیل رائدة عالمیا فی القانون الدولی وفی مکافحة الإرهاب... نحن سعداء بإتاحة الفرصة لنا لتبادل معرفتنا مع دول العالم."
وذکرت وکالة "رویترز" أن إسرائیل فازت برئاسة اللجنة رغم اعتراض المجموعة العربیة التی تحدّثَ باسمها الممثل الدائم للیمن، خالد الیمانی، والمجموعة الإسلامیة التی تحدّثَ باسمها الممثل الدائم للکویت، منصور العتیبی.
من جهته اشتکى رئیس الوفد الفلسطینی فی الأمم المتحدة ریاض منصور من نتائج التصویت، مؤکدا أن الدول العربیة والإسلامیة حاولت منع فوز إسرائیل. ووصف منصور إسرائیل بأنها أکبر منتهک للقانون الدولی وتوقع أن یهدد انتخاب دانون "عمل اللجنة السادسة".
یذکر أن إسرائیل ترشحت عن مجموعة منطقة "غرب أوروبا وآخرین" وحصلت على أغلبیة مریحة من الأصوات بواقع 109 أصوات مقابل 175 صوتا صحیحا فی الجمعیة العامة المؤلفة من 193 دولة، وجاءت السوید فی المرکز الثانی بـ 10 أصوات.
وکانت إسرائیل فی الأصل ضمن مجموعة "آسیا والمحیط الهادی" مع دول الشرق الأوسط الأخرى والتی یعد معظمها معادیا بشکل علنی لإسرائیل أو لا تربطها بها علاقات دبلوماسیة. وبعد انتقال إسرائیل إلى مجموعة منطقة "غرب أوروبا وآخرین" تمکنت من کسب فرصة الترشح لمناصب قیادیة للقیام بدور أکثر نشاطا فی الأمم المتحدة.
ورغم أن دور اللجنة القانونیة أو "اللجنة السادسة" رمزی إلى حد کبیر، فإن رئاستها ستمنح لإسرائیل فرصة للقیام بدور أکبر فی الشؤون الروتینیة داخل الأمم المتحدة، علما أن هذه اللجنة تشرف على القضایا المتعلقة بالقانون الدولی.