(نیویورک) - قالت "هیومن رایتس ووتش" و"منظمة العفو الدولیة" الیوم إن على "الجمعیة العامة للأمم المتحدة" تعلیق حقوق عضویة السعودیة فی "مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة". قد تعلق أغلبیة ثلثی الجمعیة العامة حقوق عضویة أی عضو فی المجلس یشارک فی "الانتهاکات الجسیمة والمنهجیة لحقوق الإنسان".
السعودیة بصفتها قائدة ائتلاف الدول التسع التی بدأت العملیات العسکریة ضد الحوثیین فی الیمن فی 26 مارس/آذار 2015، تورطت فی العدید من انتهاکات القانون الإنسانی الدولی. وثقت هیومن رایتس ووتش ومنظمة العفو الدولیة 69 ضربة جویة غیر قانونیة لقوات التحالف قد یرقى بعضها لمستوى جرائم الحرب، قتلت 913 مدنیا على الأقل واستهدفت منازل وأسواق ومستشفیات ومدارس وشرکات مدنیة، ومساجد. کما وثقت المنظمتان 19 هجمة استخدمت الذخائر العنقودیة المحرمة دولیا، بعضها على المناطق المدنیة. یجب تعلیق عضویة السعودیة فی مجلس حقوق الإنسان حتى تُنهی الهجمات غیر القانونیة فی الیمن وتُجری تحقیقات ذات مصداقیة تستوفی المعاییر الدولیة أو تُوافق على تحقیق دولی مستقل وتتعاون معه.
The United Nations General Assembly should immediately suspend Saudi Arabia’s membership rights on the UN Human Rights Council
قال فیلیب بولوبیون، نائب مدیر برنامج المرافعة الدولیة فی هیومن رایتس ووتش: "راکمت السعودیة سجلا مروعا من الانتهاکات فی الیمن إبان عضویتها فی مجلس حقوق الإنسان، وأضرت بمصداقیة المجلس بممارسة التخویف لتجنب المساءلة. على الدول الأعضاء فی الأمم المتحدة مساندة المدنیین الیمنیین وتعلیق عضویة السعودیة فورا."
نددت مؤسسات الأمم المتحدة مرارا بانتهاکات قوات التحالف بقیادة السعودیة، وکذلک بقوات الحوثیین وحلفائها. فی 2015، وجد الأمین العام للأمم المتحدة بان کی مون التحالف مسؤولا عن 60 بالمئة من وفیات وإصابات الأطفال المسجلة، وقرابة نصف الهجمات الـ 101 على المدارس والمستشفیات. فی مارس/آذار، ذکر المفوض السامی للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، زید بن رعد الحسین، أن التحالف کان مسؤولا عن ضعف عدد الضحایا المدنیین مقارنة بالقوات الأخرى مجتمعة.
دعت هیومن رایتس ووتش ومنظمة العفو الدولیة، فی وقت سابق من 2016، الولایات المتحدة والمملکة المتحدة وفرنسا لوقف مبیعات الأسلحة کافة إلى السعودیة إلى أن توقف غاراتها الجویة غیر القانونیة فی الیمن وتحقق بمصداقیة فی الانتهاکات المزعومة.
قالت المنظمتان إن السعودیة قاومت بشدة جمیع تدابیر المساءلة. بعد التهدید بسحب التمویل من برامج هامة بالأمم المتحدة، أجبرت السعودیة فی یونیو/حزیران الأمین العام للأمم المتحدة على إزالة الائتلاف من "قائمة العار" عقب قتل وتشویه الأطفال ومهاجمة المدارس والمستشفیات فی الیمن. استغلت السعودیة فی 2015 منصبها فی مجلس حقوق الإنسان، بمساعدة حلفائها، لعرقلة إجراء تحقیق دولی مستقل فی الانتهاکات المزعومة من جمیع الاطراف. لم تُجرِ السعودیة ولا لجنة تحقیق وطنیة یمنیة تحقیقات ذات مصداقیة حول هجمات التحالف التی ربما تکون انتهاکات لقوانین الحرب. قالت هیومن رایتس ووتش ومنظمة العفو الدولیة إن السماح للسعودیة بعرقلة التحقیق المستقل وتجنب المساءلة یهدد مصداقیة مجلس حقوق الإنسان والجمعیة العامة.
منذ انضمت السعودیة لمجلس حقوق الإنسان فی ینایر/کانون الثانی 2014، واصلت حملتها على کافة أشکال المعارضة فی الداخل دون هوادة، فزادت الإعدامات، وبقی التمییز ضد المرأة والأقلیة السعودیة الشیعیة ممنهجا ومتأصلا.
قال بولوبیون: "بینما یُحیی مجلس حقوق الإنسان الذکرى العاشرة لتأسیسه، علیه إحیاء التزامه بالمساءلة، وعدم السماح للدول التی ترتکب انتهاکات جسیمة ومنهجیة بالبقاء کأعضاء. إخفاق الجمعیة العامة بتعلیق عضویة السعودیة قد یُضر کثیرا بمصداقیة المجلس."